هر چند اثبات این موضوع، در شرایطی که دختر از قبل ازاله بکارت شده و پسر هم در شب ازدواج با او همبستر شده است، کمی سخت به نظر میرسد و فقط با استفاده از تکنولوژی جدید در پزشکی قانونی، تا حدودی میسر است، لیکن در این مورد خاص، همین که آقا داماد بتواند موضوع رشوه را ثابت کند، خود به خود باکره نبودن دختر هم ثابت میشود. چرا که دختری که ادعای باکره بودن می کرد، اگر به واقع باکره بود که دیگر نیازی به رشوه دادن برای اخذ کواهی بکارت نداشت. پسر در این صورت، میتواند با اثبات رشوه، دختر را به عنوان راشی (رشوه دهنده) تخت تعقیب کیفری قرار دهد و سپس با اثبات موضوع و در دست داشتن حکم محکومیت کیفری دختر، نسبت به خسارات وارده که از این طریق به او وارد شده، اقدام کند.
در مورد کیفیت جبران خسارات وارده نیز، اگر بر باکره بودن دختر به عنوان شرط صفتی مشخص توافق صریح شده و یا عقد عرفاً بر همین اساس منعقد شده باشد، ولی در نهایت این اتفاق افتاده باشد، در این صورت پسر میتواند عقد را بدون پرداخت مهریه فسخ نموده و بابت خسارات مادی و معنوی وارده، به مراجع قضایی مراجعه کند.
ماده ۱ قانون مسیولیت مدنی : «هر کس یدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگر شود، مسیول جبران خسارات ناشی از عمل خود میباشد»